تزداد وتكبر شعبية المشروعات المبتدئة/الناشئة Start-Up Business متناهية الصغر والصغيرة بشكل كبير في عالم الاقتصاد اليوم؛ وذلك نظراً لما تتيحه من فوائد في دعم أداء الاقتصاد ووضعه على سلّم النمو.
حيث تلعب هذه المشروعات دور الأعمدة والأساسات للاقتصاد المتنامي، ويمكن لهذا الاقتصاد أن يزدهر ويثمر إذا ما توافرت في الدولة قاعدة متينة من هذه المشروعات المبتدئة/الناشئة.
تكون هذه المشروعات في بداية حياتها فى دنيا الأعمال، وعادةً ما تواجه مجموعة من القرارات الحيوية والأساسية (الاستراتيجية)، والتي تؤثر على شكل المشروع واتجاهاته، مثل:
- أنواع المنتجات أو الخدمات التى سوف يقدمها المشروع.
- طبيعة الأسواق التى سوف يتعامل معها المشروع.
- السياسات التى سوف يلتزم بها المشروع.
وفى ظل هذا النوع من المشروعات تكون هنالك العديد من المتغيرات التى تؤثر على عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية السابقة، ومن أهم هذه المتغيرات التأثير العائلي، التعليم، الخبرات السابقة لرائد أو رواد الأعمال المؤسسين للمشروع.
كذلك تلعب متغيرات الموقع (المكان/المقر) الخاص بالمشروع، والظروف الاقتصادية للدولة، والمهارات والمعارف المتوافرة للأفراد المتاحين في المجتمع دوراً هاماً فى تحديد طبيعة المشاكل الاستراتيجية التى تواجهها هذه المشاريع.
ويمكن القول بأن أهم القضايا والمشاكل الاستراتيجية التى يواجهها هذا النوع من المشاريع ما يلي:-
عدم التأكد من النوع والشكل والنمط التكنولوجي الذى يجب استخدامه
فمعظم المشروعات التى تنتمى إلى هذا النوع تكون غير واثقة من نوع وشكل التكنولوجيا الخاص بالمنتج الذى تقدمه، أو بشكل ونوع التكنولوجيا الذى ينبغي استخدامها فى العمليات الإنتاجية، فضلاً عن أن درجة الآلية في ممارسة النشاط لا تكون عالية، بجانب الاعتماد في الغالب على الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، وهذا لا يمنع بالطبع إمكانية الاستيراد سواء للآلات أو الخامات، إذا كان ذلك في إطار المقدرة المالية والتنظيمية للمنشأة.
الاستراتيجيات التي يتبعها المنافسون
فالمنظمات التي تكون فى بداية حياتها تواجه عدداً من المشاكل المتعلقة بمن ينافسها فى الأسواق، ومن أهم هذه المشكلات:
- تحديد من هم المنافسين؟
- ماهى القطاعات السوقية التي يقوم هؤلاء المنافسين بخدمتها؟
- ما هى جوانب القوة/الضعف التى يتصف بها هؤلاء المنافسين فى كل قطاع من القطاعات السوقية؟
وتأتي هذه المشكلات من كون المعلومات المطلوبة عن نوعية المستهلك، ونوعية المنافسة فى السوق، وحصة المنافسين في الأسواق، وشكل ونمط المبيعات المتعلقة بالصناعة التى سوف يعمل بها المشروع الجديد لا تتوافر عادة بسهولة بل غالباً ما تتصف هذه المعلومات بمحدوديتها الشديدة.
ارتفاع تكلفة التشغيل فى البداية ثم اتجاهها نحو الانخفاض السريع
فنظراً لقيام هذه المشروعات بالإنتاج عند حجم صغير فى بداية حياتها، وعدم توافر الخبرة الخاصة لعمليات الإنتاج والإدارة فإن التكلفة المبدئية لهذه المشروعات تكون مرتفعة جداً، وبمرور الوقت تتحسن إجراءات الإنتاج.
ويبدأ الأفراد فى التعود على الأعمال التى يقومون بها، وتكتسب إدارة المشروع الخبرة، فيؤدي ذلك إلى ميل التكاليف الى الانخفاض السريع عبر الزمن.
ضعف المهارات الإدارية
أحد العوامل الأخرى التي تشكّل عقبة أمام نمو هذه المشروعات هو ضعف المهارات الإدارية، وهي تكون ناجمة عن عدم توافر الخبرة والكفاءة لدى الإدارة، وهي تُعد من أهم الأسباب الداخلية التي تواجه المشروعات الناشئة.
وهي التي يترتب عليها باقي المعوقات، إذ أن خبرة الإدارة هي التي تُمكنها من تخطي العقبات الأخرى.
اتخاذ القرارات دون تحليل ودراسة كافية
فالإطار التحليلي لعملية اتخاذ القرارات يكون أكثر وضوحاً في المشروعات الكبيرة، وعادة ما يكون السبب في استخدام إطار تحليلي غير ناضج في المشروعات الصغيرة، هو عدم قدرة الإداري علي تبرير التكلفة والمنفعة من استخدام إطار تحليلي أكثر نضجاً في عملية اتخاذ القرارات.
فالقرارات في المشروعات الكبيرة تكون آثارها كبيرة، ومن هنا فإن التبرير بضرورة القيام بالتحليل المتعمق قبل اتخاذ القرار يكون منطقياً ومقبولاً، ولكن القرارات في المشروعات الصغيرة تكون ذات أثر محدود مقارنة بالمشرعات الكبيرة، ومن هنا فإن القول بضرورة القيام بالتحليل المتعمق من حيث التكلفة والوقت والمنفعة يكون غير مقبول.
ومع تزايد حجم العمل يصبح بحاجة إلى مجموعة أكبر من المهارات لإدارة العمليات والاحتفاظ بالموظفين وإدارتهم. لا يملك رواد الأعمال في العادة المهارات الإدارية اللازمة للتعامل مع مسائل متعددة الأشكال، ولوضع استراتيجيات مبتكرة تساعد في تنمية الأعمال وتحسين أداء هذه المشروعات المبتدئة.
إقناع المستهلك بالشراء لأول مرة
تكون مهمة نشاط التسويق فى هذا النوع من المشروعات أن يعمل على إقناع العميل/المستهلك بشراء السلعة التى تقدمها لأول مرة بدلاً من شراء أي سلعة أخرى مماثلة، ويكون على المنظمة أن تقنع المستهلك بأن المخاطر المصاحبة لوجود المشروع فى السوق هى مخاطر يتحملها المشروع فى سبيل تقديم مجموعة من المنافع الهامة للمستهلك، حيث يأتي العميل/المستهلك الأول عادة عن طريق الدعاية الشفوية، قد تكون إرشاداً من صديق، جار، زميل أو أعمال أخرى تُخبر الآخرين عن طريق المحادثة بأخبار حول المشروع.
اتسام الأسواق بالتركيز والضيق
حيث يتم تصريف المنتجات في المنطقة أو المناطق الجغرافية المحيطة بالمشروع، ويصدق هذا القول على المشروعات الجديدة في بداية النشاط، ولكن مع نمو المشروع واستقراره، يبحث عن أسواق جديدة بما فيها أسواق التصدير.
التوجه قصير الأجل
نظراً لوجود العديد من الضغوط على المشروع في هذه المرحلة مثل خلق المستهلك للسلعة التي يقدمها المشروع، وإنتاج السلع ذاتها، والوفاء بالالتزامات الخاصة بدائني المشروع، وغيرها تجعل توجه الإدارة فى كل عملياتها توجهاً قصير الأجل، فوجود مثل هذه الضغوط قد لا تؤدي بالإداري لأن يفكر فى ظروف المستقبل ولا أن يقوم بتحليل هذه الظروف.
التوجه البيروقراطي المحدود
فالإجراءات الرسمية قليلاً ما تستخدم في هذه المشروعات، فمثلاً لا توجد حاجة إلى لقاءات رسمية مع العاملين، أو تقديم تقارير رسمية للمديرين قبل اتخاذهم للقرارات.
التوجه الإنساني للعملية الإدارية
فالإداريين العاملين بهذه المشروعات يفخرون دائماً بمعرفة كل العاملين لديهم معرفة شخصية، فالاتصال الشخصي غير المباشر، واحتكاك الإدارة بالعاملين، والعمل على تذليل الصعاب أمامهم بصورة شخصية ومباشرة، هي سمة أساسية من سمات المشروعات الصغيرة.
التوجه بأفكار مالك المشروع
فالمشروعات الصغيرة تدور دائماً حول الأفكار الخاصة بالفرد المؤسس بها، والذي عادة ما يتولى إدارتها، أما المشروعات الكبيرة فهي قادرة علي تعيين واستخدام بعض الإداريين المحترفين.
وأيضاً هي تتمتع بالقدرة على إحلال هؤلاء الإداريين الذين لا يحققون مستوي إنجاز عالمي بآخرين، ومثل ذلك لا يتوافر في المشروعات الصغيرة، فلا يعقل الاستغناء عن خدمات المؤسس الإداري إذا كانت قدرته الإدارية محدودة.
الملكية المحدودة لرأس المال
فرأس مال المشروعات الصغيرة قد يقدمه فرد واحد في حالة المشروع الفردي، كما يقدمه عدد من الشركاء في حالة شركة التضامن و التوصية البسيطة، وبالطبع يتوقف حجم رأس مال المشروعات على المقدرة المالية لأصحابها، وعلى مدى استعدادهم لتجنيب قدر من أموالهم الخاصة على ذمة تمويل أنشطة هذه المشروعات.
عدم فصل الإدارة عن الملكية
فغالباً ما يتولي الإدارة مالك المشروع الصغير، فنجد في المشروعات الفردية يكون صاحب المشروع هو نفسه المسؤول عن إدارة المشروع، فهو الذي يتولي مهام التخطيط والتنظيم والرقابة على العاملين في المشروع، وقد يشاركهم في أداء بعض الأعمال التنفيذية.
أما إذا اتخذ المشروع شكل شركة تضامن أو توصية بسيطة، فعادة ما يعين مديرون من الشركاء المتضامنين لإدارة المشروع، بحيث يختص كل شريك بمهام معينة، فقد يوكل إلى أحد الشركاء المهام المالية ويوكل لآخر المهام التسويقية، ولثالث الإشراف على الأنشطة الداخلية، وهكذا.
ولكن في جميع الأحوال فإن الملكية غير منفصلة عن الإدارة، على خلاف الوضع في الشركات المساهمة، حيث يحدث فصل بين الإدارة والملكية، فيمكن للجمعية العمومية للمساهمين أن تنتخب مجلساً للإدارة من غير المساهمين، ونشير إلى أن المشروع الصغير قد يلجأ إلى الاستعانة ببعض ذوي الخبرة في تسيير وإدارة شؤون المشروع، ولكن تظل المسؤولية النهائية للإدارة في يد الملاك.
وجود الموارد المحدودة للمنظمة
فالمشروعات الصغيرة تكون أمامها مشاكل تتعلق بالقدرة على توفير الموارد اللازمة، وبصفة خاصة الموارد المالية، ونظراً لصغر حجم الأصول الرأسمالية المستثمرة في المشروع فإن قدرة هذه المشروعات على الاقتراض تكون محدودة، لعدم وجود الضمان الكافي للقيام بعملية الاقتراض.
والواقع أن هذا النوع من المشروعات يتصف عادة بوجود رأس مال محدود، ويعاني من عدم وجود الخبرات الإدارية اللازمة، ويجاهد فى سبيل البقاء فى قطاع سوقي صغير جداً، ومن هنا فإن مثل هذه المشروعات تكون موجهة بغرض أساسي وهو (غرض البقاء).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق